به گزارش اقتصادنیوز، در گزارش پیشین اقتصادنیوز درباره معمای قیمت‌گذاری بنزین در ایران با تیتر «بلایی که تثبیت قیمت بنزین بر سر اقتصاد ایران و سفره مردم آورد»؛ گفته شد که سیاست بنزینی در ایران دهه‌هاست که اسیر چرخه‌ معیوب «انجماد و شوک» است.

دوره‌های طولانی تثبیت دستوری قیمت که به انباشت یارانه پنهان و رشد مصرف می‌انجامد و ناگزیر به یک شوک درمانی ناگهانی، مانند آبان ۱۳۹۸، ختم می‌شود. در آن گزارش تلاش شد به این پرسش پاسخ دهیم که چه می‌شد اگر به‌جای این چرخه، سیاست «تعدیل تدریجی» با رشد متوسط سالانه ۳۲ درصد (مشابه آنچه در دوره‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ و 1386 تا 1394 رخ داد) ادامه می‌یافت؟ 

همانطور که دیدیم، چرخه انباشت عدم تعادل به دلیل انجماد قیمتی حاصل از سیاست تثبیت و سپس تخلیه آن از طریق شوک، دلیل مرکزی مشکل قیمت‌گذاری بنزین در ایران است. مشکل، ناتوانی در ایجاد یک مکانیزم تعدیل و افزایش تدریجی قیمت است که مردم بتوانند خود را با آن تطبیق دهند. اما اگر روند افزایش تدریجی و پلکانی قیمت بنزین تداوم می‌یافت، امروز قیمت بنزین چند تومان بود؟ به این پرسش در دو سناریو پاسخ دادیم.

اگر طرح مخرب تثبیت قیمت‌ها اجرا نمی شد

در سناریوی اول گفتیم که اگر سیاست تعدیل تدریجی که در دوره سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ اجرا می شد و قیمت بنزین به طور متوسط سالانه حدود ۳۲ درصد افزایش پیدا می‌کرد، در سال ۱۳۸۳ متوقف نمی‌شد و ادامه می‌یافت، قیمت‌ بنزین در سال ۱۳۸۶ (زمان بحران سهمیه‌بندی) به حدود ۱۸۴ تومان می‌رسید (در مقابل قیمت 100 تومان دستوری) و قیمت در سال ۱۳۸۹ (زمان هدفمندی) حدود ۴۲۳ تومان می‌شد (در مقابل قیمت ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای).

همچنین قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ (زمان بحران دوم و اتفاقات تلخ آبان 98) به حدود 5 هزار و 148 تومان می‌رسید (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهمیه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتیجه، اگر میزان رشد متوسط ۳۲ درصدی که در سال‌های ۱۳۷۳ تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم می‌یافت، قیمت بنزین در سال ۱۴۰۵ به حدود 35 هزار تومان می‌رسید.

در سناریوی دوم نیز دوره ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ را مبنا قرار دادیم. این دوره، شامل شوک سهمیه‌بندی و شوک هدفمندی بود و قیمت بنزین از 100 تومان در سال ۱۳۸۶ به هزار تومان در سال ۱۳۹۴ رسید که رشد سالانه 32 درصد را نشان می‌دهد. این سناریو، هزینه واقعی تثبیت قیمت بنزین را در فاصله سال‌های 1394 تا 1398 نشان می‌دهد. 

قیمت در سال ۱۳۹۴ به هزار تومان رسیده بود. اگر سیاست‌گذار به جای تثبیت و انجماد قیمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعدیل متوسط ۳۲ درصدی (که ترکیبی از تورم و واقعی‌سازی بود) را ادامه می‌داد؛ قیمت بنزین در سال ۱۳۹۵ به 1320 تومان می‌رسید. در سال ۱۳۹۶ قیمت به هزار و 742 تومان می‌رسید و در سال ۱۳۹۷ نیز بنزین 2 هزار و 299 تومان می‌شد. در نهایت قیمت در سال ۱۳۹۸ (سال بحران آبان 98) به 3 هزار و 35 تومان می‌رسد. 

مطابق این سناریو، اگر میزان رشد متوسط ۳۲ درصدی که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ مشاهده شد، پس از آن نیز ادامه می‌یافت، قیمت بنزین در سال ۱۴۰۵ به 21 هزار تومان می‌رسید.

اگر سیاست انجماد قیمت ادامه یابد، با وجود رشد حداقل دستمزد در سال‌های آتی (برای مثال ۱۸.۷ میلیون تومان در ۱۴۰۵)، سهم بنزین از دستمزد به دلیل ثابت ماندن قیمت، به ۱.۱۲ درصد کاهش می‌یابد که به معنای ارزان‌تر شدن نسبی بنزین است. 

این در حالی است که در سناریوی فرضی رشد ۳۲ درصدی، قیمت بنزین که در سال ۱۴۰۳ باید به ۱۲,۸۳۰ تومان می‌رسید، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱6,059 تومان و در سال ۱۴۰۵ به 21,198 تومان بالغ می‌شد؛ این نشان می‌دهد که تداوم تثبیت، فرصت‌سوزی درآمدی دولت را تشدید کرده و سهم بنزین در سبد هزینه را به صورت مصنوعی ناچیز نگه می‌دارد.

در نهایت، سیاست تثبیت قیمت، اگرچه در کوتاه‌مدت با رساندن سهم بنزین به زیر ۲ درصد از حداقل حقوق، رضایت ظاهری ایجاد کرده، اما در عمل یک «فرصت‌سوزی مضاعف» است. از یک سو، دولت سالانه میلیاردها دلار درآمد قابل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را از دست می‌دهد و از سوی دیگر، این انرژی ارزان، الگوی مصرف را به شدت ناکارآمد کرده و زمینه را برای «شوک» بعدی و تکرار بحران‌های اجتماعی آماده می‌سازد.